قانون
رقم 27 لسنة 1994
بإصدار
قانون فى شأن التحكيم
فى
المواد المدنية والتجارية
الجريدة الرسمية –
العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994
باسم
الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يعمل بأحكام
القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق
إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .
المادة الثانية : يصدر وزير العدل
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى
الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .
المادة الثالثة : تلغى المواد من
105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
المادة الرابعة : ينشر هذا القانون
فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى
القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .
حسنى مبارك
الباب الأول
أحكام عامة
مادة [ 1 ]
مع عدم
الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام
هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا
كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى
مصر ، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام
هذا القانون .
وبالنسبة
إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو
من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التعويض فى ذلك .
(
هذه الفقرة مضافة بالقانون 9 لسنة 1997 ) .
مادة [ 2 ]
يكون
التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع
اقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو
الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح
التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية
وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد
الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية
وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .
مادة [ 3 ]
يكون
التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية
وذلك فى الأحوال الآتية :
أولاً : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف
التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفين
عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحيكم ، إذا لم
يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .
ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة
تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم
يرتبط بأكثر من دولة واحدة .
رابعاً : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى
التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق الـتحكيم وكان أحد الأماكن التالية
واقعا خارج هذه الدولة .
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار
إلى كيفية تعيينه .
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن
العلاقة التجارية بين الطرفين .
(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .
مادة [ 4 ]
(1) ينصرف لفظ " التحكيم " فى حكم هذا القانون
إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتها الحرة سواء كانت الجهة التى
تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم
يكن كذلك .
(2) وتنصرف عبارة " هيئة التحكيم " إلى الهيئة
المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ
" المحكمة " فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
(3) وتنصرف عبارة " طرفى التحكيم " فى هذا
القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .
مادة [ 5 ]
فى الأحوال
التى يجير فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الإجراءات الواجب الاتباع فى
مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من
الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة [ 6 ]
إذا اتفق
طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية
دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة
بالتحكيم .
مادة [ 7 ]
(1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم
أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد
أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة
المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
(2) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء
التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل
أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية
أمام المحاكم .
مادة [ 8 ]
إذا استمر
أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم
أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدر اعتراضا على
هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك
نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .
مادة [ 9 ]
(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا
القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم
تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف
القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .
(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة
السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الباب
الثانى
اتفاق
التحكيم
مادة [ 10 ]
(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى
التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة
علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع
سواء قام مستقلا بذاتة أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ
بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار
إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق
التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه
الحالـة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا
.
(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد
إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من
العقد .
مادة [ 11 ]
لا يجوز
الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ،
ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح .
مادة [ 12 ]
يجب أن يكن
اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر
وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل
الاتصال المكتوبة .
مادة [ 13 ]
(1) يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه
اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب
للدفاع فى الدعوى .
(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة
دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
مادة [ 14 ]
يجوز
للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفى
التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو
أثناء سيرها .
الباب
الثالث
هيئة
التحكيم
مادة [ 15 ]
(1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا
لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
(2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا
كان التحكيم باطلا .
مادة [ 16 ]
(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو
محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب
شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا
إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه
أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .
مادة [ 17 ]
(1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد
الطرفين .
(ب) كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل
طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين
محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق
المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ
تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره
بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الـذى
اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة
التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
(2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى
اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم إتفاقهما عليه ، أو
إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى
المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل
المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى
يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم
على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل
هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
مادة [ 18 ]
(1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا
جدية حول حيدته أو استقلاله .
(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه
أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
مادة [ 19 ]
(1) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه
أسباب الرد خلال عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف
المبررة للرد فإذا لم ينتح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم
الطلب يحال بغير رسوم الى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون
للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
(2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه
فى ذات التحكيم .
(3) لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم
وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما
فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
(
مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 )
مادة [ 20 ]
إذا تعذر
على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا
مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة
المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من
الطرفين .
مادة [ 21 ]
إذا انتهت
مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا
للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته .
مادة [ 22 ]
(1) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها
بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم
شموله لموضوع النزاع .
(2) يجب التمسك بهذا الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد
تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا
القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه
سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما
يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق
فيه ويجوز ، فى جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن
التأخير كان لسبب مقبول .
(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة
الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما
معا فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم
التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .
مادة [ 23 ]
يعتبر شرط
التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو
إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
مادة [ 24 ]
(1) يجوز لطرفى التحكيم الاتفاقى على أن يكون لهيئة
التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير
مؤقتة أو تحفيظية تقتضيها طبيعـة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات
التدبير الذى تأمر به .
(2) وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة
التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة
المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
الباب
الرابع
إجراءات
التحكيم
مادة [ 25 ]
لطرفى
التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى
إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر
العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة
أحكام هذا القانون ، أن اختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .
مادة [ 26 ]
يعامل طرفا
التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
مادة [ 27 ]
تبدأ
إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما
لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
مادة [ 28 ]
لطرفى
التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت
هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يخل
ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات
التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو
معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .
مادة [ 29 ]
(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو
تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات
والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو
رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير
ذلك .
(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق
المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم ،
وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .
مادة [ 30 ]
(1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين
أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا
مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع
الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى
هذا البيان .
(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين
الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمى مذكرة مكتوبة
بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة
متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى
مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة
الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو
بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى
مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها
أى من طرفى الدعوى .
مادة [ 31 ]
ترسل صورة
مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى
الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلى الهيئة من
تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
مادة [ 32 ]
(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من
الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات
والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات
والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف
تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى
محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
مادة [ 34 ]
(1) إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا
بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء
إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة
الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات
التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك .
مادة [ 35 ]
إذا تخلف
أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة
التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر
الإثبات الموجودة أمامها .
مادة [ 36 ]
(1) هيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير
مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من
الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات
المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال
أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد
الطرفين فى هذا الشأن .
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد
إيداعه إلى كل من الطرفين من إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين
الحق فى الإطلاع على الوثائق اتى استندت إليها الخبير فى تقريره وفحصها .
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع
إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بأن ما ورد فى تقريره ، ولكل من الطرفين أن
يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها
تقرير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة [ 37 ]
يختص رئيس
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم ما
يأتى :
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن
الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الإثبات فى المواد
المدنية والتجارية .
(ب) الأمر بالإنابة القضائية
مادة [ 38 ]
ينقطع سير
الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون
المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى
القانون المذكور .
الباب
الخامس
حكم
التحكيم وإنهاءه والإجراءات
مادة [ 39 ]
(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع والقواعد التى
يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد
الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة
التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى
ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع
النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .
(4) يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة
على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف
دون التنفيذ بأحكام القانون .
مادة [ 40 ]
يصدر حكم
هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد وبأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على
الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة [ 41 ]
إذا اتفق
الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كـان لهما أن يطلبا إثبات
شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا
يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لحكام المحكمين من قوة
بالنسبة للتنفيذ
مادة [ 42 ]
يجوز أن
تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى
للخصومة كلها .
مادة [ 43 ]
(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة
تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن
تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا
التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط
ذكر أسباب الحكم .
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم
وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم
وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه
إذا كان ذكرها واجبا .
مادة [ 44 ]
(1) تسلم هيئة
التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا
بموافقة طرفى التحكيم .
مادة [ 45 ]
(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها
خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال
أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة
التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على
مدة تزيد على ذلك .
(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه
فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها
فى المادة (9) من هذا القانون ، وأن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو إنهاء
إجراءات التحكيم ، ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا
بنظرها .
مادة [ 46 ]
إذا عرضت
خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وطعن بالتزوير فى ورقة
قدمت لها واتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى أخر جاز لهيئة التحكيم
الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير
الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع ، وإلا أوقفت
الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد
المحدد لإصدار حكم التحكيم .
مادة [ 47 ]
يجب على من
صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ،
أو ترجمة باللغة العربية مصدقـا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ،
وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون .
ويحرر كاتب
المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا
المحضر .
مادة [ 48 ]
(1) تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة
كلها أو يصدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا
القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال
الآتية :
(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى
يحسم النزاع .
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب أخر عدم جدوى استمرار
إجراءات التحكيم أو استحالته .
(2) مع مرعاه أحكام المواد 41 ، 50 ، 51 من هذا القانون
تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .
مادة [ 49 ]
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ،
خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض
ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية
لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين
يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم
الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .
مادة [ 50 ]
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء
مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما
التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد
ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى
الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى
التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53)
، (54) من هذا القانون .
مادة [ 51 ]
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد
التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم
إصدار حكم التحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب
إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ
تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب
السادس
بطلان
حكم التحكيم
مادة [ 52 ]
(1) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا
القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية
(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام
المبينة فى المادتين التاليتين :
مادة [ 53 ]
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال
الآتية :
(أ)
إذا
لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء
مدته .
(ب) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية
أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته .
(ت) إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم
إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن
إرادته .
(ث) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف
على تطبيقه على موضوع النزاع .
(ج) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه
مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
(ح) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم
أو جوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل
الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا
على الأجزاء الأخيرة وحدها .
(خ) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم
باطلة بطلانا أثر فى الحكم .
(2)
وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن
ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
مادة [ 54 ]
(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما
التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان
نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى
الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا
بنظر النزاع .
الباب
السابع
حجية
أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة [ 55 ]
تحوز أحكام
المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة
الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة [ 56 ]
يختص رئيس
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار
الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :
1. أصل الحكم أو
صورة موقعة منه .
2. صورة من اتفاق
التحكيم .
3.
ترجمة مصدق
عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها .
4.
صورة من
المحضر الدال على إيـداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون .
مادة [ 57 ]
لا يترتب
على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف
التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على أسباب جدية وعلى
المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أو جلسة محددة لنظره ،
وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت
بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .
مادة [ 58 ]
(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع
دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيـم وفقا لهذا
القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية
فى موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر
العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
(3) ولا يجوز التظلم فى الأمر الصادر بتنفيذ التحكيم ،
أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم
المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(
حكم بعدم دستورية هذا البند بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يناير
سنة 2001 فى القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية دستورية )
قرار
وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995
بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار
قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى
القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية
والتجارية .
قــــرر
مادة [ 1 ]
ينشأ
بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع
الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ
أحكام هذا القرار .
ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .
مادة
[ 2 ]
يتولى
المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم
الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويراعى فى
إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من
المجالات التى تكون موضوعاً للتحكيم .
ولا تنفذ
قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير
العدل لها .
مادة
[ 3 ]
يجوز لكل
من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن
يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن
حالته ومؤهلاته وخبراته
وفى حالة
موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ
اعتمادها من وزير العدل .
وتخضع هذه
القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط .
مادة
[ 4 ]
على كل من
يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان
حالة مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1
من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
مادة
[ 5 ]
فى حالة
تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27
لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة
لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة
الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .
ويجب على
من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما
يبررها حول حياده واستقلاله .
ويطبق حكم
الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو
وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين .
مادة
[ 6 ]
يقوم مكتب
التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات
القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال .
وتطبق
أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو
أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .
مادة
[ 7 ]
على إدارات
وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة
[ 8 ]
ينشر هـذا
القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير العدل
مستشار/
فاروق سيف النصر
تحريراً فى : 26/4/1995
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق