دلتا القانون

يتشرف مركز دلتا القانون بالتعرف على سيادتكم

 وتقديم الخدمات القانونية

لذلك نبدأ بتعريف المركز حتى يتثنى لسيادتكم اختيار الخدمات القانونية التى تناسبكم:

دلتا القانون

هو مركز قانوني يكرس جهوده كي يقدم لعملائه حلولاًً وإستشارات قانونية توائم متطلباتهم وتواكب تطلعاتهم وترجمتها فى شكلها القانونى الذى يعبر عنها ويضم المركز مجموعة من الخبرات القانونية المقبولة للترافع أمام مخلتف درجات التقاضي.

 الخدمات القانونية  التى يقدمه المركز :-

§       تأسيس الشركات ,تعديلها ,التخارج منها وحلها

§       التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار , الغرفة التجارية والسجل التجارى

§       الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

§       إنهاء إجراءات الجمارك والتخليص الجمركى

§       تسجيل العلامات التجارية

§       تسجيل براءات الإختراع

§       التعامل مع مصلحة الضرائب

§       التعامل مع الهيئة العامة للتامينات

§   تولى الدعاوى القضائية ( مدنية ,تجارية ,جنائية ,قضاء إدارى وأحوال شخصية ) أمام جميع درجات التقاضى من دراسة ومذكرات ومرافعة

§       تولى الدعاوى التحكيمية امام مؤسات التحكيم ومركز ولجان التحكيم

§       تولى تمثيل العملاء أمام لجان الوساطة ,لجان فض المنازعات ولجان تسوية المنازعات

§       صياغة العقود والنصوص العقدية بما يحقق مصلحة العملاء وتقديم المشورة لهم

§       تحصيل ديون البنوك والشركات

§       دراسات الجدوى

§       تقديم الخدمات القانونية والإستشارية فى معظم أفرع القانون

§   المركز على إستعداد تام لتقديم الخدمات السابق بيانها لمكاتب المحاماة والشركات فى الدول العربية وجميع دول العالم سواء تقديم تلك الخدمات داخل جمهورية مصر العربية أو فى أى دولة أخرى .

                                        دلتا القانون

           احمد عبد النبى عسران

تليفون : 00201141612009

البريد الالكترونى : deltalawegy@gmail.Com

العنوان: مصر - القاهرة – القصر العينى – مجمع المواردى

         مكتب 404 – الطابق الخامس

صيغة دعوى صحة توقيع

دعوى صحة توقيع على عقد التنازل 

 المؤرخ فى   /    /   20

بناء على طلب الطالب وتحت مسؤلية 

وكيل الطالب  احمد عسران المحامى بالقاهرة

انه فى يوم               الموافق     /       /     20

بناء على طلب السيد/                 المقيم فى                                    محافظة القاهرة  

ومحله المختار مكتب الأستاذ / احمد عسران  .... المحامى الكائن مكتبة بالقصر العينى مجمع المواردى  مكتب 404 امام محطة مترو السيدة زينب - محافظة القاهرة .

انا                 محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت واعلنت:-

السيد/                                         والمقيم فى                         القاهرة.   

       مخـاطبـا مع /

المـوضـــوع

بموجب عقد         المؤرخ فى               أسقط وتنازل بكافة الضمانات العرفية والفعلية المعلن اليه إلى الطالب عن ما هو قطعة أرض مساحتها                                  والواقعة بحوض                        محافظة القاهرة

 والموضحة الحدود والمعالم بالعقد سند دعوانا.

وحيث أنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على عقد التنازل المؤرخ فى          3سند دعوانا طبقاً لنص المادة 45من قانون الإثبات.

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته الحضور لمحكمة حلوان الجزئية الكائن مقرها فى 18 أ شارع شريف قسم حلوان - محافظة القاهرة امام الدائرة (           ) صحة توقيع حلوان وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من

صباح يوم           الموافق    /   / 2013 وذلك لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد التنازل المؤرخ فى                      مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم ،،،

عقـد بيـع لقطعة أرض فضاء

أنه فى يوم                  الموافق           /      /          20   .

قد تم الأتفاق والتراضى بين كلأ من:-

أولاً:- السيد /

( طرف أول بائع )

ثانياً :- السيد /

 ( طرف ثان مشترى )

بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف قانوناً وعدم خضوعهم للحراسة وغير ممنوعين من التصرف قد أتفق وتراضيا على الاتى:-

تمهيد

حيث يمتلك الطرف الاول                                         الكائنه بناحية          

عن طريق الشراء من                                               بموجب العقد المشهر

البند الأول

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد ويعتبر مكملاً ومفسراً له.

البند الثانى

بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية باع واسقط وتنازل الطرف الاول الى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو قطعة ارض فضاء رقم  .......... ومساحتهـا ..........م2 (........................) مترا مربعا تحت العجز والزيادة ـ لحين تحديدها بمعرفة المساحة ـ الكائنة بناحية ............... قسم ............... محافظة ................ حوض ...............والمحددة الحدود والمعالم كالاتى:- 

الحد الشرقى :-                                     

الحد البحرى :-

الحد الغربى :-

الحد القبلـــى :-

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدرة (.........) جنية (فقط ........................جنيه مصرى لاغير ) قام الطرف الثانى المشترى بدفع كامل هذا الثمن ليد الطرف الأول البائع بمجلس هذا العقد.

البند الرابع

أقر الطرف الأول البائع بأن قطعة الأرض – محل العقد- خالية من كافة حقوق الغير ظاهرة كانت او خفية وكافة الحقوق أى كانت نوعها كما هى واردة بالقانون.

البند الخامس

قام الطرف الأول البائع بتسليم الطرف الثانى المشتري قطعة الأرض المباعة –محل العقد- لتصبح من ذات التاريخ في حيازته وملكاً له ويحق له التصرف فيها وأستغلالها والأنتفاع بها كما يشاء.

البند السادس

يقر طرفا العقد بأن موطنهم المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وأن كافة المخاطبات الرسمية على هذا العنوان تعد قانونية ما لم يتم الأخطار رسميا بتغييرها.

البند السابع

تختص محاكم القاهرة بجميع درجاتها بنظر أى نزاع ينشأ عن تطبيق هدا العقد أو تفسير أى بند من بنوده لا قدر الله.

البند الثامن

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

(طرف أول بائع )                                                      ( طرف ثان مشترى)

الأسم /                                                     الأسم /

التوقيع /                                                  التوقيع /

بطاقه /                                                    بطاقه / 

منشور وزارة العدل بخصوص الصيغة التنفيذية على الأحكام الغيابية

لما كان المقرر قانوناً أنه فيما عدا أحوال النفاذ المعجل القانوني أو المأمور به فى الحكم لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على حكم ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً " م 287 مرافعات " وإلا يعد ذلك افتئاتا على حقوق الصادر ضده الحكم . 
هذا وقد صدر منشور -" كتاب دوري " – عن وزارة العدل رقم 7 لسنة 2009 والذي تضمن فيه أنه لا يجوز تذييل الأحكام الغيابية بالصيغة التنفيذية إلا بعد توافر شرطين:- 
(1) تقديم ما يفيد إعلان الحكم الغيابي للمحكوم ضده إعلان قانوني سليم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني – دون الحكمي – (2) ما يفيد عدم حصول استئناف فى الحكم فى الميعاد القانوني الذى يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم . 
وقد اشتمل الكتاب الدوري أيضا على أن الحكم لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 حيث أن العلم الحكمى يتحقق به غرض الإعلان فى سائر الأوراق القضائية دون الأحكام . 
وعلى ذلك فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع " المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني ... " بينما يرى الكتاب الدوري أنه إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية " طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005 " 
وعليه قرر الكتاب الدوري المذكور عدم جواز تذييل الحكم الغيابي بالصيغة التنفيذية إلا إذا قدم المحكوم له ما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلان يقيني أو ظني -دون الحكمي- بخلاف شهادة سلبية بعدم حصول الاستئناف خلال الميعاد القانوني 

- ونرى أن الكتاب الدوري المذكور بذلك قد يعوق الغاية الأساسية من صدور الأحكام واللجوء الى القضاء ويعطل سير الأحكام نحو تحقيق غرضها.حيث ماذا يفعل صاحب الحكم إذا لم يتحصل على الصيغة التنفيذية على الحكم التى تمكنه من تحصيل حقه والذي قضى به القضاء وأقر له به لا لشيء سوى أنه لم يتمكن من إعلان خصمه مخاطبا مع شخصه أو ذويه. 
- ويجب أن نفرق بين الغاية من إعلان الأحكام الغيابية وفقا ً لما قررته محكمة النقض لتحديد بدء ميعاد الطعن ,, وبين إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية ,, فالأولى خاصة وقاصرة فقط على انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف من عدمه ولا يبدأ إلا من الإعلان اليقيني أو الظني ,أما الأخرى فلا مجال لإعمال اشتراط العلم اليقيني أو الظني كأحد شروط الحصول على الصيغة التنفيذية ومن بعد تنفيذ الحكم حيث سيفتح ذلك مجالاً للمحكوم ضده للتهرب من تنفيذ الأحكام فيكفيه فقط للهروب من تنفيذ الحكم أن يمتنع عن استلام إعلان الحكم هو أو ذويه " ويدون المحضر الاعلان لجهة الادارة لغلق العين" مما يجعل الحكم دون قيمة أو يترك سكنه لجهة غير معلومة ,حيث بذلك لن يتمكن الصادر لصالحة الحكم من استلام الصيغة التنفيذية وبالتالي أصبح الحكم لا قيمة له. 
ونرى أنه يجب إعمال الإعلان الحكمي فى استلام الصيغة التنفيذية وذلك حتى يتم جبر الصادر ضده الحكم من استئناف الحكم الغيابى , كما أنه من جانب أخر أن القانون قد كفل له استعمال الإشكال في التنفيذ الذى سيوقف الحكم لحين الفصل فى الاستئناف . 
أما وقف استلام الصيغة التنفيذية على الحكم على إطلاقه لمجرد عدم إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم ضده أو مخاطباً مع أحد ذويه فهو أمر يهدد الغاية الأساسية للأحكام ويفتح الباب لتعطيل الأحكام وغايتها الأساسية .ومن ثم يتعين تعديل هذا الكتاب الدورى ووقف العمل به. 

مكتبنا

العنوان  : القاهرة - القصر العينى - مجمع المواردى مكتب 404 امام محطة مترو السيدة زينب
التليفون : 01141612009

يقدم المركز إستشارات قانونية فى الأتى :-

كل أفرع القانون
تأسيس الشركات ,تعديلها ,التخارج منها وحلها
التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار ,الغرفة التجارية والسجل التجارى
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تسجيل العلامات التجارية
تسجيل براءات الإختراع
التعامل مع مصلحة الضرائب
التعامل مع الهيئة العامة للتامينات
الدعاوى القضائية ( مدنية ,تجارية ,جنائية ,قضاء إدارى احوال شخصية ) امام جميع درجات التقاضى
الدعاوى التحكيمية امام مؤسسات التحكيم ومراكز ولجان التحكيم
لجان الوساطة ,لجان فض امنازعات ولجان تسوية المنازعات
صياغة العقود والنصوص العقدية بما يحقق مصلحة العملاء وتقديم المشورة لهم
تحصيل ديون البنوك والشركات
دراسات الجدوى

خدمات دلتا القانون

الخدمات القانونية  التى يقدمه المركز لعملاءه
تأسيس الشركات ,تعديلها ,التخارج منها وحلها
التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار , الغرفة التجارية والسجل التجارى
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تسجيل العلامات التجارية
تسجيل براءات الإختراع
التعامل مع مصلحة الضرائب
التعامل مع الهيئة العامة للتامينات
تولى الدعاوى القضائية ( مدنية ,تجارية ,جنائية ,قضاء إدارى احوال شخصية ) امام جميع درجات التقاضى
تولى الدعاوى التحكيمية امام مؤسات التحكيم ومركز ولجان التحكيم
نتولى تمثيل العملاء امام لجان الوساطة ,لجان فض امنازعات ولجان تسوية المنازعات
صياغة العقود والنصوص العقدية بما يحقق مصلحة العملاء وتقديم المشورة لهم
تحصيل ديون البنوك والشركات
دراسات الجدوى

دستور جمهورية مصرالعربية 2012

اضغط على هذا الرابط لقراءة الدستور او تحميله
http://bitly.com/dostor-masr-final